فوائد البنوك هي معاملة نسميها معاملة مستحدثة يعنى ظهرت في هذا العصر، ولم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتحدث فيها النبي، ولم تكن في عصر الصحابة الكرام، ولم يأتنا عنهم خبرٌ في هذا الأمر، ولم تكن حتى في عصور الأئمة الفقهاء الذين أسسوا المذاهب، فهي معاملة عصرية فمن أين نأخذ فتواها؟ من المعاصرين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وليس لأي أحد أن يُفتى فيها، فالمفتين المعاصرين أفتوا وأجمعوا أن كل قرضٍ من البنك رباً والكل متفق على ذلك، فأي إنسان يأخذ قرضاً من البنك فهو رباً. {كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا} (المطالب العالية لابن حجر عن علي رضي الله عنه).
واختلفوا في الوديعة وهي التي يودعها الإنسان في البنك، فمنهم من جعلها حلالاً كالشيخ محمد سيد طنطاوي، والشيخ على جمعة، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية أفتى بحلِّها، ووجهة نظرهم تتركز في أمرين:
الأمر الأول: أن هذه ليست فائدة ربوية، لأن الفائدة الربوية عبارة عن قرض جرّ َنفع، والبنك لم يطلب منى قرضاً وأنا الذي أعطيت للبنك بنية الاستثمار، والبنك يستثمرها ويعطيني نصيباً من الأرباح، وقالوا أنه قد حدَّد الأرباح ووعد بأنه سيعطيني 7% أو 8% أو أكثر أو أقل.
الأمر الثاني: هذا المال تنقص قيمته، بمعنى أن معي مال، هذا المال يستطيع على سبيل المثال شراء مائة متر من الأرض، وإذا أتى علىّ العام القادم فلن يشترى به خمسين متراً، إذاً قيمته ستقلّ، فأحلوها على سبيل هذا. وهذا اجتهاد لأنه لا يوجد نصٌّ في التشريع، ولو كان هناك نصٌ لالتزم به الجميع.
وهناك مجموعة من الفقهاء المعاصرين قالوا: إنه ربا لأنهم متمسكين باللفظ {كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا} (المطالب العالية لابن حجر عن علي رضي الله عنه).
فماذا نفعل؟ عندنا البنوك الإسلامية كثيرة، ومنها بنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك ناصر الاجتماعي، ولا أُحيّر نفسي وأذهب لهذه البنوك.
****************************
الحلقة الثانية: قها – قليوبية 26من ذي القعدة 1433هـ الموافق 12/10/2012م
