هذا كتاب أخرجه الدكتور سعد الدين الهلالي هداه الله، وهو رأيٌ فقهيٌ يطالب بأن الطلاق لا يقع إلا في وجود شهود ليكون طلاقاً رسمياً، وغير ذلك لا يكون طلاقاً، يعني عنده أن الطلاق الشافعي لا يقع، وحتى الكتاب إسمه هكذا: “الطلاق الشافعي لا يقع”. يعني لو أن رجلاً قال لزوجته: أنتِ طالق – فيما بينه وبينها – فلا يقع الطلاق، أو في التليفون، ولكن لابد وأن يكون في وجود اثنين شهود، وقد أخذ ببعض الآراء الفقهية، ولكن علينا أن نأخذ بإجماع المسلمين، كما قلنا اليوم: (عليكم بالجماعة، ومن شذَّ فهو في النار)[1]. والجماعة ما اتفق عليه السادة العلماء في الأزهر ودار الإفتاء والذي منهم القانون المعمول به عندنا في وزارة العدل.
من يُفتي؟!! – ودائماً أتحرَّى عن ذلك – بحسب القانون المعمول به الآن، والدولة لها قانون ويسري في وزارة العدل تحت بند الأحوال الشخصية، وإذا كان لي رأيٌ والدولة تسير على رأي، فأتنازل عن رأيي.
*******************
سؤال عارض: والزواج الشافعي وزواج الورق؟
الزواج الشافعي لو تمَّ بإثنين شهود عُدول، وإشهار وولي أمر، يُصبح زواجاً رسمياً ويُعمل به في المجتمع، وذلك من الناحية الدينية. فلا يجوز لي وأنا عالم أن أظهر في الفضائيات برأيٍ يخالف إجماع إخواني العلماء، وهذا له أصل ثابت موجود، ولكن إذا أراد شخصٌ أن يناقش موضوعاً ما، يناقشه أولاً مع العلماء، وما يقرُّون به يُخرجون له تشريعاً، ويطالبون بتغيير التشريع
