Sermon Details
…………………………………………………………..
جريمة الزنا … وتعدد الأزواج
السؤال: ما حكم الدين في زنا المتزوج؟
ولماذا حلل الله تعدد الأزواج للرجل؟
———————
أولاً: الزنا الجرم الوحيد الذي يصعب أن الإنسان يقيده كجريمة بالشروط الإسلامية، لأن الله عزَّ وجلَّ يدعو عباده إلى الستر، ولأنه اسمه حد من الحدود، ولكي نقيم عليه حد الزنا لابد وأن يكون أربعة شاهدوه متلبِّس بفعل هذه الفاحشة مع المرأة، ويشاهدونه في حالة وجود الذكر في فرجها، ويقسموا بالله أنهم شاهدوه. فلو ثلاثة شاهدوه ولا يوجد رابع فلا يصِّح، ولو أربعة شاهدوه ورابع تراجع عن شهادته يُجلد الثلاثة الآخرون، لأنه هذا يكون قذف محصنات غافلات.
بهذه الشاكلة من الذي يقدر أن يقيِّم جريمة الزنا؟ لا تثبت إلا في حالة واحدة: الإعتراف، إذا اعترف وهي تعترف.
إذا إعترف واستيقظ ضميره وأحسَّ أنه أخطأ ويريد أن يتوب، ويريد أن يرجع إلى الله عزَّ وجلَّ، ويريد أن يتطهر لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (من أصاب حدَّاً – من حدود الله كهذه – فتطهَّر منه في الدنيا لم يعاقبه الله عزَّ وجلَّ عليه به يوم القيامة)[1]. هو يريد أن يطُهر هنا لكي لا يُعاقب هناك، وهذا ماكان يحدث مع الصحابة لرجل وإمرأة.
ذهب الرجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال له: يا رسول الله طهِّرني، وحضرة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ يتلمَّس له الأسباب لأنه يعترف، فقال له: لعلك قبَّلت، قال: بل زنيت، فقال: لعلك إلتزمت، فقال: بل زنيت، فقال له: لعلك فاخذت، قال: لا بل زنيت، فأصَّر على الإعتراف، فسأل أهله: هل بعقله خلل؟!!. انظر إلى تسبب حضرة النبي – ربما يكون هذا الرجل به خبال أو شئ من هذا القبيل ويريد أن يقول كلاماً غير ثابت – فقالوا له: إنه سليم، فتركه قليلاً ـ فلا ضغط ولا إكراه ولا ضرب حتى يعترف، ولكنه اعترف بنفسه. ثم عاد له مرةً أخرى وهو على ما عليه، فقال: أقيموا عليه الحد، والحد أن يُحفر له حفرة ويُوضع فيها إلى وسطه، ويرجم فيها حتى الموت، لماذا؟ لأنه متزوِّج مرةً قبل ذلك.
لكن إذا كان شاباً لم يسبق له الزواج، فيُجلد مائة جلدة ويُنفى من البلد إلى بلد آخر حتى يشعر بوقع الذنب. هذا الحكم الشرعي في جريمة الزنا.
أما بالنسبة لتعدد الأزواج للرجال … الدِّينُ وضحها: أباح الدِّينُ تعدُّد الأزواج لأمورٍ – والحضارة الحديثة والعلم الحديث أكَّدها وأثبتها:
أولاً: أن الرجل إذا كان متزوجاً إمرأةً ويُحبُّها ويريد أن يُبقي عليها – وهي لا تُنجب، وكعادة المرء وبشريته يميل إلى الإنجاب، فهنا أباح له الدِّينُ أن يتزوج بأُخرى ليُنجب منها، وجعل لذلك شروطاً إذا تزوج للمرة الثانية:
الشرط الأول: أن يكون قادراً على توفير مسكن للزوجتين.
الشرط الثاني: أن يكون قادراً على الإنفاق عليهما.
الشرط الثالث: أن يكون قادراً صِحيًّا ومستطيعاً بإعفافهما. لكن واحد في سن الستين يتزوج إمرأة في سن السابعة عشرة سنة فهل هذا يَصِحُّ في الإسلام؟!!، لا ـ فيؤهلها بذلك لأن تكون صاحبة جرائم بعد ذلك، لأن المرأة لا تشعر بالنكاح إلا إذا جربته مرة، وقبل تجربتها فيه لا تعرف شيئاً عنه، فإذا جربَّته فتريد المزيد وهو لم يعد عنده طاقة، فلا يجوز هذا.
ثانياً: قد تكون زوجته وفيَّةً معه، ولها مآثر عنده، ولكنها مرضت مرضاً أصبحت لا تستطيع إشباع رغبته الجنسية، فماذا يفعل؟ فله الحق أن يتزوج.
ثالثاً: وهذا قد رأيناه كلنا في قُرانا وهذا كان سبباً جوهرياً وإن كان قد زال الآن، إخوة وواحد منهم تزوج وأنجب وتوفى فجأة، فيقولون: لا نريد أن يبعد أولاد أخينا عنا، فأمهم تظل معهم – ماذا كان يحدث؟ يتطوع أحدهم ويتزوج زوجة أخيه، حتى يظل أولاد أخيه في رعايته ورعاية أمهم. هل هذا الأمر يا أحباب كان أمراً حميداً أم قبيحاً؟!!.
أما الآن فالزوجات الآن لا تقبلن ذلك، وإذا ذهب الرجل لزيارة أولاد أخيه تفعل المشاكل مع زوجها، فلا تريد أن يذهب لأولاد أخيه خوفاً أن يتزوج أمهم – زوجة أخيه – وهذا شئ فيه أنانية ليست في دين الله عز وجل.
الجماعة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية فوجئوا أن عدد النساء كثير، والرجال ماتوا في الحرب، فماذا يفعلون؟ قالوا: لا ينفع إلا تعدد الأزواج، وهذا ما يحدث في كل زمانٍ ومكان.
فالمجمتع حالياً ملئ ببنات في مقتبل العمر؛ خمسة وعشرين سنة، وستة وعشرين سنة، وثلاثين سنة، ولا تزال شابة ومعها عملها ولا تحتاج لشئ من أحد، ولكن معها ولداً أو بنتاً وتحتاج إلى رجلٍ يؤنسها، ويؤنس وحدتها، فالمجتمع وقف هذا الموقف المتشدد ولم يحل هذه المشاكل!!!، حتى فوجئنا ببعضهم يطالب بسن تشريعات كالموجودة في بعض البلاد بالإقتصار على زوجة واحدة!!، فهل سنحارب الإسلام؟!!!.
التعدد هذه فوائده، والممنوع في الإسلام أنني أكون غير مستطيعٍ مالياً أو بدنياً وأخدع جماعة لأتزوج واحدة وإثنين وثلاثة وأربعة ويجلس هو ويطلب منهن أن يعملن، فالإسلام غير ذلك، فلكي يتزوج يجب أن يكون قادراً على الإنفاق عليهن، ويكون قادراً على قضاء طلباتهن الجنسية، لأن ذلك هو الإعفاف الذي طلبه الله عزَّ وجلَّ أن نوفره لهن. (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) (3النساء).
وهناك جزئية أريد أن أوجه الناس إليها: وهو أن بعض المسلمين الموجودين – أى بعض الجماعات – يقولون: أن الآية تقول: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى)، فالمفروض أن لا يقل للواحد عن إثنين، فمن الذي قال هذا الكلام؟!!!، لأن القرآن عاد فقال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) (3النساء). فيقولون: نأخذ بمنطوق الآية أولاً فلا يقل الواحد عن إثنين، وهذا مخالف للفهم الصحيح الوارد عن رسول الله وأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلَّم.
فالتعدد في الإسلام له ملابساته التي وضحنا بعضها – والتي إحتاجت لها الحضارة الحديثة – وبينت فضلها وأصلها، ووضعت الشروط والملابسات لها، حتى لا تكون فتنة في هذا المجتمع إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
*************************
[1] روى الترمذي عن عليٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصاب حدًّا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدًّا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه).
…………………………………………………………………….