Sermon Details
……………………………………………………………….
السؤال: أنا خرجت على المعاش ووضعتُ مبلغاً في شهادة في البنك
وأحصل على أرباح كل ثلاثة شهور، فما الحكم؟
————–
عملنا قبل ذلك – في هذا المسجد ندوة طويلة عن البنوك، ولكن باختصار شديد: بالنسبة للمبلغ الذي أُودع في البنك بفائدة، فقد أجمع العلماء المعاصرون – لأنها اسمها معاملة مستحدثة، ومعناها أنها لم تكن في عصر النبي، ولا مع خلفاء النبي، ولا الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الذين فرَّعوا المذاهب عن حضرة النبي، فهي معاملة جديدة ومعاملة عصرية – العلماء الذين استحدثوا عندنا في مصر كدار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، والذي فيه أربعون عالماً ويُعتبروا من أكبر علماء الأزهر في هذا الوقت، أجمعوا بعد أن ذهبوا للبنوك ودرسوا أساليب البنوك – أن وضع وديعة في البنك وأخذ فائدة عنها حلال، وليست حراماً، لماذا؟، لأن البنك لم يطلب مني قرضاً، والحديث: (كل قرضٍ جرَّ رباً فهو حرام)[1].
وهو لم يطلب مني قرضاً، ولكني أنا ذهبت له طواعيةً وللإستفادة والبنك يأخذها ويشغلها، ويستفيد منها ويعطيني جزءً من الفائدة، وهذا الجزء لحين اكتمال الأبحاث، ولذلك مرة الفائدة تصعد ومرةً تهبط وليست مستقرة على وضع على حسب أوضاع الإستقراءات العلمية التي يديرها البنك.
قالوا كذلك: أن المال الذي وضعته في البنك قيمته الشرائية تقلّ – فلو كنت واضعاً مائة ألف في هذا العام ففي العام القادم تكون قيمتهم لا يزيدون عن خمسين ألفاً، لأن القيمة الشرائية تنزل – فقالوا: وضع وديعة في البنك حلالٌ وليست حراماً، وخاصة إذا كنتُ أنا ليس في استطاعتي أن أستخدم هذا المال في أى مشروعٍ يُدِّر عليَّ ربحاً – ولو عندي استطاعة أن أشغله فأشغله – لكنني عاجزٌ ولا أستطيع تشغيلهم في مشروع، ولو أعطيتهم لأحد .. فنرى كل يوم في الصحف أن واحداً جمع بعض الأموال من مكانٍ وأخذهم وفرَّ، ألا يحدث ذلك؟!!. فلم تعد هناك ثقة في أحد، ورأينا كثيراً من الشركات وقد خرب كثيرٌ من ضمائرهم، فإلى من نعطيهم لنستغلهم؟!!، لا يوجد شئٌ مضمون ومأمون إلا البنك، لأن البنك تضمنه الدولة ولا يستطيع اللعب معي، وأنا معي المستندات. فباتفاق العلماء الأجلاء أفتوا بذلك.
وهناك بعض السادة المتشددين وهم العلماء الذين سلكوا سكة التشدد قليلاً قالوا: يُعتبر ربا، مع أنهم جاءوا بالأموال من السعودية، وكل بنوك السعودية تتعامل بالفوائد مثلنا هنا بالضبط، والفرق بيننا وبينهم أن البنك المركزي عندنا يضع الفائدة، وهناك كل بنكٍ يضع فائدته التي يراها، ولذلك هناك الناس يضعون أموالهم في بنك ثم يسحبونها منه ويضعونها في بنكٍ رفع فائدته، وبعدها لبنك ثالث وهكذا.
وأحدهم استفتى ابن باز وكان واضعاً أمواله في بنك سويسري، وقال له: أن فائدة أمواله في هذا البنك خمسة مليون دولاراً، فماذا أفعل بها؟، فقال له: هي حرام لأنها ربا، فقال له: ذهبت إليهم وقلت أتنازل عنها لكم، فقالوا: لا مانع، فنحن نحوِّل هذه الفوائد للجهات التبشيرية والتي تحارب الإسلام، فما رأيك؟!!، فقال له الشيخ ابن باز: أصرفها من البنك ووزعها على فقراء المسلمين.
ومن هنا نقول: إن كنت أنا محتاجاً فآخذ منها ولا شئ في ذلك، وإن كنت غير محتاج وفي نفسي شك منها أُوزعها على فقراء المسلمين، والمهم أنني وضعتها في مكانٍ أمين وأُخرج منها الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلَّم: (لا تتركوا أموالكم تأكلها الصدقات)[2]. يعني لا تتركوا أموالكم تنقص بإنفاق الزكاة، فأُخرج منها أموال الزكاة، وأنفق منها على المشاريع الخيرية فهي حلال إن شاء الله رب العالمين.
***********************
سؤال عارض: والقرض؟
————–